وقع البنك الدولي أمس  الثلاثاء على اتفاقية  يمنح بموجبها مبلغ  56 مليون دولار لغامبيا لتعزيزمركزها المالي واستعادة تقديم الخدمات العامة الأساسية في البلاد.

وقال مدير البنك الدولي فى غامبيا لويسي كورد إن  التمويل المهم جاء لدعم عملية إعادة الإعمار الاقتصادية خلال المرحلة  “الانتقالية” التى تشهدها غامبيا.

وأشار الوزير الغامبي الشؤون المالية والاقتصادية أمادو سانيه، ،إلى  أن المعاملات الاقتصادية الكلية في عام 2016 تأثرت بشكل كبير بسبب سوء الإدارة الاقتصادية و الممارسات الاحتيالية من النظام السابق ، وفق تعبيره

ويقدر النمو الاقتصادي في عام 2016 ب 2.2٪ ، أقل بكثير من نمو عام 2015 الذى بلغ 4.3٪ ، ويرجع ذلك إلى محدودية توافر النقد الأجنبي، وانخفاض الإنتاج الزراعي  و تأثير الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد على السياحة .