سبب الازمة : 

تبدأ القصة منذ بداية محاولات اكتشاف النفط فى الجزيرة فى 2003 حيث تقع الدولة فى خليج غينيا و هى المنطقة المشهورة بالنفط وقد تنافست الشركات فى الحصول على حق امتياز الكشف عن النفط و استخراجه و قد كان السكان مذهولين فى بادئ الامر من الارقام التى عرضتها الشركات العالمية فى مقابل البحث و التنقيب فقط  فقد اقيمت مراسم خاصة حضرها ممثلين عن بعض شركات النفط العالمية من أجل عرض حق استغلال المياه التي تشترك فيها دولة ساوتومي وبرنسيب مع نيجيريا.. و كان العروض قد وصلت إلى أكثر من 200 مليون دولار أى ما يعادل أربع اضعاف ميزانية الدولة السنوية. هذا نظير حق البحث عن النفط فقط، وعندما يجدونه ستكسب الدولة المزيد من بيع النفط . وتبدو هذه الاخبار جيدة للبعض ..لكن اينما وجدت الثورة وجد الطامعين فيها و حدثت الصراعات .

تبدأ المشكلة حين وقع خلاف بين رئيس الجمهورية والبرلمان حيث كانت الاغلبية البرلمانية تريد إصدار تعديل قانون يسمح يلزم رئيس الجمهورية بعرض الاتفاقيات الخاصة بالنفط علي البرلمان لاقرارها قبل المصادقة , بالاضافة الى مراقبة الانفاق من العوائد المالية‏ البترولية  و كان القانون قبلها يقضى بأن عقود وامتيازات وعوائد البترول هي من اختصاص وزارة الموارد الطبيعية وأن لرئيس الجمهورية الحق فى التصديق علي اتفاقيات التنقيب والاستخراج وهذا يجعلها سارية المفعول قانونا‏.
لم يوافق الرئيس على هذه التعديلات و هدد بحل البرلمان إذا وافق على هذا التعديل فقاوم البرلمان بتقويض صلاحيات الرئيس باصدار قانون ثانى يحد من صلاحيات الرئيس فى حل البرلمان و يحدد الحالات التى يجوز فيها الحل ..لكن الرئيس رفض القوانين و قام بحل البرلمان فى يناير 2013 و دعا لانتخابات مبكرة لعلها تأتى بأغلبية تشارك فى منع الحد من صلاحياته .

الانقلاب :

قام الميجور فيرناندو بيريرا، رئيس معهد التدريب العسكري، بالانقلاب العسكرى مستغلاً وجود الرئيس فراديك خارج البلاد في زيارة رسمية لنيجيريا. و قد سيطر على التلفزيون و الاذاعة المحلية كما قام بالقاء القبض على عدد من الوزراء منهم  ماريا داس نيفي رئيسة الوزراء , و وزير الطاقة رافائيل برانكو، و هو المسئول عن الاحتياطيات الحيوية من النفط و وزير الدفاع فيرناندو داكوا و كذلك رئيس البرلمان ديونيسيو دياس.
و كانت مطالب قائد الانقلاب تتمثل فى تشكيل مجلس رئاسى جديد للدولة‏,‏ و تشكيل حكومة انتقالية تقوم باجراء انتخابات برلمانية جديدة طبقا للدستور التعددي للدولة و حل البرلمان الذى اعيد انتخابه منذ شهور بعدما حله قبلها الرئيس فراديك .

تدخل المجتمع الدولى :

سافر رئيس موزمبيق بصفته رئيسا للاتحاد الافريقي الي العاصمة النيجيرية حيث كان الرئيس فراديك كما سافر ايضا اليه رئيس انجولا ووزير خارجية البرتغال‏ للوقوف على فرص تفاوض لحل الازمة الجارية فى البلاد . و تكونت لجنة دولية اقليمية محلية ( حيث شارك رؤساء التسعة احزاب الداخلية لدولة ساوتومى وبرنسيب فى المفاوضات )  وطالب الوسطاء بعودة رئيس الجمهورية الشرعي لتولي منصبه‏,‏ مع وجود ضمانات للانقلابيين‏ بعدم المحاكمة القضائية وضمان استمراراهم فى اعمالهم وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة‏,‏ مع التزام الحكومة بالشفافية والنزاهة في تعاقداتها الخاصة بالنفط‏ و عوائده , ‏ودعوة البرلمان الي الانعقاد من جديد قبل أن يحله الرئيس . و تم صياغة وثيقة اتفاق بين كافة الاطراف و تم الالتزام بها مع ضمانات اقليمية .
و قد رافق الرئيس النيجيرى فى ذلك الوقت (اولوسيجون اوباسانجو) الرئيس فراديك اثناء عودته للبلاد بعد التوصل للاتفاق و كضمانة لالتزام جميع الاطراف بالاتفاق و صرح وقتها ان عودة الرئيس للحكم بعد الانقلاب عليه (يعد انتصارا لافريقيا).