انطلاق الحملات الانتخابية :

انطلقت الأحد الماضى 9/7/2017 بالسنغال الحملة الانتخابية للمجلس التشريعي التى ستعقد انتخاباتها فى 30 يوليو الجاري، بوجود 47 لائحة لأحزاب وتحالفات حزبية ، مقابل 24 لائحة فقط خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2012.

وستستمر الحملات الانتخابية  إلى 28 من الشهر الجاري ،ويبلغ عدد المقاعد المتنافس عليها 165 مقعدا من ضمنها 15 مقعدا خاصا بالجالية السنغالية فى الخارج.

ويوجد ضمن اللوائح المتنافسة  لائحة التحالف الرئاسي “بينو بوك ياكار” التي يوجد على رأسها الوزير الأول محمد بون عبد الله ديون.

ويقود الرئيس الحالي للجمعية الوطنية مصطفى نياس لائحة ببي بنيورو (وسط السنغال) فيما يقود وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط أمادوبا لائحة ببي بينما يقود الرئيس السنغالي السابق عبدولاي واد لائحة (التحالف الفائز واتو سنغال) المعارض.

وصادقت الجمعية الوطنية السنغالية الخميس المنصرم بالأغلبية على تعديل المادة “ل78” من قانون الانتخابات والذي ينص على أنه “لا يجب أن يتجاوز عدد اللوائح المسموح للناخب باختيارها  إلى خمسة لوائح”، بهدف  تسريع عملية الاقتراع.

الرئيس السابق عبد الله واد يعود من جديد 

فى سياق أخر عاد الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى العاصمة داكار قادما من فرنسا، بعد غياب عن البلاد استمر لما يزيد عن عامين.
وكان عبد الله واد قد وصل مطار ليبولد سيدار سينغور بالعاصمة داكار، رفقة زوجته الفرنسية فيفيان، ومحاميه ووزير العدل السابق في نظامه الحاج آمادو صال، واستقبل لدى وصوله من طرف الآلاف من مناصريه.

وسيخوض عبدالله واد الذي يرأس الحزب الديمقراطي السنغالي حملة الانتخابات التشريعية التي انطلقت مساء الأحد الماضى في البلاد، حيث يرأس اللائحة الوطنية لتنسيقية التحالف من أجل الدفاع عن السنغال.

واد الذى يبلغ من العمر 91 عاما والذي حكم السنغال لأزيد من عقد من الزمن (2000 ـ 2012) قبل أن يهزم في الانتخابات الرئاسية عام 2012 أمام رئيس وزرائه السابق، الرئيس الحالي ماكي صال، كان قد دعا المعارضة السنغالية إلى “التوحد من أجل تشكيل قوة قادرة على الفوز أمام النظام في الانتخابات التشريعية”.

وهي إشارة تلقفتها معارضة ماكي صال سريعا، فقرر عدد من أحزابها ومنظماتها – بعد أن تعذر الاتفاق – تشكيل كتلة سياسية، أطلق عليها اسم “معا من أجل السنغال” أعلنت مشاركتها في الانتخابات، واختارت الرئيس السابق رئيسا للائحتها الوطنية.

وسيلقي واد في الانتخابات المرتقبة بثقل رصيده السياسي والنضالي الذي يربو على خمسة عقود، انخرط خلالها في العمل السياسي الحزبي من خلال حزب الاتحاد التقدمي السنغالي، وأسس خلالها الحزب الديمقراطي السنغالي، وولج باب البرلمان، كما عين وزير دولة مرتين، قبل أن ينتخب رئيسا.

المعارضة تشارك بمنافسين

تشارك المعارضة في الانتخابات التشريعية القادمة برأسين، أحدهما الرئيس السابق عبد الله واد، والآخر عمدة مدينة داكار الخليفة صال الذي يوصف بـ”المنافس القوي” لماكي صال في الانتخابات الرئاسية 2019.

وتعتقل السلطات السنغالية منذ  شهرين القيادي بالحزب الاشتراكي الخليفة صال الذي يتولى منصب عمدة مدينة داكار منذ عام 2009 بتهمة “اختلاس أموال عمومية تقدر بـ2.7 مليار افرنك إفريقي”.

ويرأس الخليفة صال إحدى اللوائح الوطنية في انتخابات 30 يوليو التشريعية، وقد دعت هيئة محاميه خلال مؤتمر صحفي عقدته قبل أيام إلى “تمكينه من حقه في خوض الانتخابات، وتنظيم حملة انتخابية”، منددة بـ”استمرار اعتقاله”.

وكانت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة قد وصفت في وقت سابق اعتقال صال بأنه “محاولة لتقليم أظافر المعارضة والتضييق عليها، بعدما استشعر النظام قوة منافستها له”.

وكان الرئيس السنغالي ماكي صال قد أكد في تصريح له شهر مارس الماضي على “الصرامة في تسيير الموارد المالية، ومحاربة الفساد”، مضيفا أن ذلك “هو ما مكن البلاد من إنشاء مشاريع تنموية كبيرة”.

حزب الحكومة 

تسعى الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس السنغالي ماكي صال المنضوية تحت لواء كتلة “لنتحد جميعا من أجل هدف مشترك” إلى رص صفوفها، وخوض غمار الانتخابات التشريعية بمسعى الحفاظ على أغلبية مريحة في البرلمان.

ويتصدر حراك الأغلبية حزب التحالف من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد، والحزب الاشتراكي الذي يرأسه عثمان تانور ديينغ، إضافة إلى تحالف القوى التقدمية بقيادة الرئيس الحالي للجمعية الوطنية مصطفى نياس، ويترأس اللائحة الوطنية للأغلبية رئيس الحكومة الحالي محمد بون عبد الله ديون.

وتركز الأغلبية على إبراز الإنجازات التي حققها ماكي صال منذ توليه السلطة عام 2012، خصوصا في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتقارن بين ما حققت البلاد في غضون 5 سنوات من حكم صال، وما حققت خلال 12 عاما من حكم عبد الله واد.

وتعتبر الانتخابات التشريعية المرتقبة بمثابة اختبار لها، قبل حلول عام 2019، حيث سيكون هدفها التجديد لماكي صال ( الرئيس الحالى )  من أجل البقاء في السلطة.